فاطمه حسینی
خبرنگار
جزایر زیبای کیش و قشم به عنوان نگینهای درخشان خلیج فارس، این روزها بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه به منظور تحقق سیاست کلان اقتصاد دریامحور قرار گرفتهاند.
این رویکرد که بر بهرهبرداری پایدار از منابع و پهنههای آبی برای دستیابی به رشد اقتصادی، ارتقای معیشت و افزایش تولید ناخالص داخلی تأکید دارد، یک تحول اساسی در استراتژیهای توسعه ملی ایران محسوب میشود.
از آبان ماه سال ۱۴۰۲ با ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری، که دریاها را “مواهب الهی و ذخایر سرشار برای تولید اقتدار و بستر تمدنسازی” خواندند و هدفگذاری رشد اقتصادی حداقل دو برابری این حوزه نسبت به نرخ رشد کلی کشور را تعیین کردند، مسئولیت دستگاههای اجرایی برای تبدیل پتانسیل به عمل دوچندان شده است.
جهش آماری در دروازههای طلایی تجارت و گردشگری
عملکرد اخیر مناطق آزاد جنوب نشان میدهد که جزایر کیش و قشم توانستهاند گامهای مؤثری در جهت همسویی با این سیاستها بردارند.طبق آخرین آمارها، بندر کیش در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نه تنها در جذب گردشگر موفق عمل کرده، بلکه در حوزه تجارت نیز درخشان بوده است. جهش ۲۳ درصدی تردد مسافران دریایی که مرز ۷۳۴ هزار نفر را رد کرده، در کنار رشد ۸ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کالا به میزان ۱۱۸ هزار تُن، گواهی بر رونق همزمان دو بال حیاتی اقتصاد دریامحور، یعنی گردشگری و تجارت است.
در جزیره قشم نیز، تمرکز بر تبدیل شدن به قطب تجارت، حملونقل و صنایع پیشران دریامحور در سال ۱۴۰۴ با جهش چشمگیر آمارهای عملکردی مشهود است. بنادر قشم با جابهجایی پنج میلیون و ۸۳۱ هزار۲۲۴ تُن کالای نفتی و غیرنفتی ، رشد ۱۵ درصدی را ثبت کردهاند. همچنین جابهجایی نزدیک به هشت میلیون مسافر دریایی از طریق قشم، بر اهمیت این جزیره به عنوان مرکز حیاتی تردد منطقهای تأکید دارد.
این تحولات، تأییدکننده دیدگاههایی است که سرمایهگذاریهای خوب در حوزه گردشگری دریایی را دارای نتایج مثبت برای جزایر میدانند و بر اهمیت صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی فرآوریشده از این جزایر به کشورهای همسایه به دلیل فاصله کوتاه دریایی تأکید دارد.
پیوند سه گانه بنادر، شیلات و گردشگری
اقتصاد دریامحور در این جزایر تنها به آمار تردد مسافر یا تخلیه بار ختم نمیشود؛ بلکه یک زنجیره ارزش عمیقتر را شامل میشود. توسعه بنادر صادراتی در جزایر جنوبی، با هدف کاهش هزینههای حملونقل و ترافیک کالا میتواند کلید افزایش حجم تجارت دریایی کشور باشد .در حوزه شیلات و آبزیپروری، پتانسیل صادرات محصولات فرآوریشده شیلاتی به کشورهای حوزه خلیج فارس (که بازار مصرف عمدهای هستند) و فراهم بودن امکان حملونقل سریع و حتی بدون نیاز به انجماد، یک مزیت رقابتی استراتژیک برای کیش و قشم ایجاد میکند. جابهجایی عظیم کالا در بنادر قشم نشانگر آمادگی زیرساختی این جزیره برای توسعه صنایع صادرات محور، از جمله محصولات شیلاتی فرآوریشده، است.
از سوی دیگر، گردشگری دریایی نه تنها منبع ارزآوری پایدار است، بلکه زمینه ایجاد اشتغال محلی و استفاده مردم بومی ساحلنشین از منافع دریا را فراهم میکند. تداوم رویدادهای اقتصادی با حضور فعالان بینالمللی و معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری، بهویژه برای کشورهای آفریقایی، راه را برای توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی که از محورهای سیاستهای ابلاغی رهبری است، هموار میسازد.با وجود ثبت آمارهای مثبت و تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه به دریا به عنوان “پیشران و محور توسعه کشور”، نباید از چالشهای موجود غافل شد.
مهمترین دغدغه در این مسیر، فقدان یک سند عملیاتی و برنامه زمانبندی مدون و یکپارچه است که میتواند منجر به توسعه نامتوازن شود. همانطور که تجربه توسعه منطقهای در برخی نقاط ساحلی نشان داده، تمرکز صرف بر توسعه صنعتی و نادیده گرفتن ابعاد زیستمحیطی، کالبدی و اجتماعی میتواند منجر به بروز چالشهایی جدی مانند آلودگی زیستمحیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرتهای شغلی و دوگانگی فرهنگی شود.
برای تضمین توسعه پایدار در جزایر کیش و قشم، ضروری است که سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی بر اساس اصول ابلاغی رهبری و ایجاد مدیریت چابک و کارآمد برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها، در اولویت قرار گیرد.تدوین طرح جامع توسعه دریامحور برای جزایر، با تعیین دقیق سهم جمعیت، تجارت، صنعت و گردشگری، به گونهای که هویت ایرانی-اسلامی جزایر حفظ شود، تسریع گردد.
زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) برای تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی هر چه سریعتر تکمیل شود.اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان نیز به عنوان یک محور اصلی در کنار حملونقل و شیلات، به صورت جدی مورد حمایت قرار گیرد تا توسعه جزایر بر مبنای نوآوری و فناوریهای نوین دریایی صورت پذیرد.
بدون تردید، جزایر کیش و قشم، با موقعیت ممتاز جغرافیایی، میتوانند نقش حیاتی در تولید اقتدار ملی و ارتقاء جایگاه منطقهای ایران در عرصه اقتصاد جهانی ایفا کنند.
