برگزاری موفقیت آمیز نخستین رویداد همتایابی بینالمللی در اقتصاد دریامحور نشان داد که منطقه آزاد قشم نگاه ویژه ای به ظرفیتها و جذابیتهای دریا دارد و برای فعال کردن آنها برنامه دارد.
اقتصاد یک مجموعه جامع و کامل است که هر کشوری بنابر ظرفیتهای موجود، میتواند به تامین نیازهایش اقدام کند. اما محدودیتهای سرزمینی باعث شده تا سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی با چالشهای جدی رو به رو شود. برای گریز از این معضل و برای آنکه از فرار سرمایه جلوگیری شود، تولید و اشتغالزایی محقق شود و بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت، مناطق آزاد تعریف شده است.
معافیتها و مزیتها
مناطق آزاد با معافیتهایی که دارد، بخوبی در هر زمینهای فعال میشود. این معافیتها و امتیازهای در نظر گرفته شده، قوانین دست و پا گیر و آزار دهنده را حذف کرده و تسهیل کارها را رقم میزند. بدلیل اختیاراتی که مناطق آزاد دارند، مذاکرات برای سرمایه گذاری زودتر به نتیجه میرسد، صدور مجوز با سرعت بیشتری انجام میشود و دستیابی به اهداف در سریعترین زمان ممکن صورت میپذیرد.
ظرفیتهای متمایز
هر کدام از مناطق آزاد از ظرفیتهای ویژهای برخوردار هستند که باعث میشود از دیگر بخشها متمایز شوند. بی شک آن دسته از مناطق آزاد که در دل دریا قرار دارند یا همجوار با دریا هستند، ظرفیتها و جذابیتهایی دارند که سرمایه و سرمایه گذار را به سوی خود جذب میکند.
سیاستگذاری در پهنه دریا
بدلیل ظرفیتهای مناطق آزاد با محوریت دریا، سیاستگذاری برای جذب سرمایه با دیگر مناطق ازاد متفاوت است. مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، انزلی و حتی اروند، میتوانند از زوایای بیشتری برای رونق اقتصادی برخوردار باشند. از کشتیرانی تا ماهیگیری و از صنایع شیلات تا نفت و انرژی و ترانزیت و بسیاری موارد دیگر باعث جذابیتهای بسیار برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شده است.
همتایابی در حوزه دریا
ظرفیتها و جذابیتهای دریا باعث شده تا قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، نخستین رویداد همتایابی بینالمللی در اقتصاد دریامحور را از ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت سال جاری در سالن نمایشگاههای بینالمللی قشم برگزار کند. در قالب این رویداد، مناطق آزاد دریا محود گردهم آمدند و در قالب معرفی ظرفیت ها، به هم افزایی و تبادل تجربیات و توانمندیها پرداختند.
بکارگیری ظرفیتهای دریا
اما قشم که این رویداد را برگزار کرد، اهداف بلندتری را دنبال میکرد و مشخص بود که بنا دارد از ظرفیتهای موجود بیشترین بهره برداری را داشته باشد. گستردگی سرمایه گذاری در قشم به اندازهای زیاد است که در تمامی زمینهها فعال شده، اما بر مبنای آنچه مدیر جذب سرمایهگذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرده، نقش صنایع دریامحور جزیره جهانی قشم در میان انواع فعالیتهای سرمایهگذاری این منطقه آزاد، پررنگ و قابل توجه است.
از گردشگری تا صادرات
سیدمسعود آلعبایی به تشریح ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد قشم پرداخت و گفت: گردشگری، صنایع شیلاتی، نفت و انرژی، صادرات و واردات، بندر و ساخت و سازهای عمرانی، شاخههای اصلی سرمایهگذاری در قشم هستند. وی با تاکید بر اینکه سهم سرمایهگذاری فعالیتهای دریامحور قشم پررنگ است گفت: با توجه به موقعیت شاخههای سرمایهگذاری اعلام شده، به جرات میتوان اعلام کرد که بیس اصلی تقاضاهای سرمایهگذاری در جزیره جهانی قشم بر محور فعالیتهای دریامحور متمرکز شده است.
رشتههای تخصصی دریامحور
قشم بررسیهای جامعی در تمامی عرصهها انجام داده و اگرچه ظرفیتهای بسیاری برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در قشم وجود دارد، اما اگر به ظرفیت دریا توجه شود، سوددهی بسیار بیشتری از دیگر بخشها در قشم رقم میخورد که البته به تایید مدیر جذب سرمایهگذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم نیز رسیده و آل عبایی اعلام کرده که از ۱۳۶ بسته سرمایهگذاری موجود در سایت سازمان منطقه آزاد قشم، ۱۰ مورد آن به طور تخصصی در حوزه فعالیتهای دریامحور طراحی شده است.
دست یابی به اهداف تعیین شده
اینکه در یک زمینه مطالعه صورت بگیرد، پایه کار است، اما مهم آنجاست که چه اندازه از مطالعات به مرحله اجرا و البته سوددهی رسیده است. برای آنکه در مورد عملکرد قشم بتوان نظر داد، نگاهی به آمارها کارساز است. مدیر جذب سرمایهگذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه سال گذشته یک هزار و ۶۷ تقاضای سرمایه گذاری به ارزش حدود ۳۰ همت و ۵۱۲ میلیون یورو در این جزیره داشتهایم گفت: از این میزان ارزش، ۲۷ همت و ۱۰۰ میلیون یورو آن محقق شده است. این اعداد نشان میدهد که سرمایه گذاری فقط ریالی نبوده و در بخش ارزی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی شکل گرفته است.
صدور و تمدید مجوز
برای اثبات کمترین بروکراسی و کاغذبازی اداری، باید به مجوزهای صادره توجه شود. آل عبایی با اعلام اینکه سال گذشته در جزیره قشم ۹۲۲ مورد مجوز صادر شده افزود: آمار تمدید مجوز سال ۱۴۰۲ در منطقه آزاد قشم به دو هزار و ۳۳۷ مورد رسید که ۱۷۲ مورد از صدور و تمدید مجوزها به حوزه فعالیتهای دریامحور اختصاص داشت. آمار بالای صدور و تمدید مجوز نشان میدهد که رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه گذاری تا چه اندازه در قشم جدی گرفته شده و به موفقیت منجر شده است.
